وحدة الإنفاذ المدني (الشرطة المدنية) وتطبيق القانون

نظام الإنفاذ المدني هو قوة مشتركة تضم قوات الشرطة والإشراف التابع للبلدية والذي يهدف إلى التحذير ومنع الجرائم في مجالات جودة الحياة، ومنع العنف والسلوك المعادي للمجتمع. يتمثل دور هذا النظام في تحقيق أهداف تطبيق القانون المدني الخاص بالبلدية وتعزيز الأمن الشخصي والشعور بالأمن لدى مواطني مدينة طمرة. يقود رئيس السلطة النظام ويحدد سياسات وأولويات البلدية بالتنسيق مع الشرطة.  

دور ومهام النظام

تعمل القوة المشتركة من الشرطة ومراقبي البلدية على منع حوادث العنف والسلوك المعادي للمجتمع في النطاق المحلي، انطلاقًا من التوجه المشترك للسلطة المحلية والشرطة. تم إنشاء نظام الإنفاذ المدني التابع للبلدية بهدف إحداث تحسن كبير وهام في الأمن والشعور بالأمن الشخصي لمواطني المدينة والمقيمين فيها.